دلایلی که دولت حتما بنزین را گران می‌کند چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۴۳۷۰
به نظر می‌رسد کسری بودجه، افزایش قیمت جهانی نفت و ناتوانی دولت در مدیریت مصرف دلایلی است که براساس آن به زودی شاهد افزایش قیمت بنزین خواهیم بود.
احتمالا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی یک تکذیبیه در خصوص افزایش قیمت بنزین را در جایی از کامپیوتر روابط عمومی نگه داشته است و هر از چندگاهی در پاسخ به رسانه‌های مختلف و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنزین در پالایشگاه‌های کشور تولید می‌شود. به عبارتی نفت خام به پالایشگاه‌ها به عنوان خووراک تحویل می‌شود و پالایشگاه نیز با اجرای مراحل پالایش، آن را به بنزین تبدیل می‌کند و به عرضه می‌رساند. در این چرخه هزینه تمام شده بنزین و هزینه تمام شده خوراک برای پالایشگاه ها، بر اساس فرمول صادره از سوی وزارت نفت محاسبه می‌شود که با فرمول‌های پیچیده و کسر‌هایی از نرخ فوب خلیج فارس حساب شده و در نهایت بنزین به دست دولت می‌رسد. در این مرحله دولت بنزین را با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام شده در اختیار توزیع کنندگان قرار می‌دهد و اینجاست که چالش اصلی ایجاد می‌شود. منابعی که دولت برای بنزین می‌پردازد، بدون شک بی انتها نیست و با مخارج بالای دولت که بخش مهمی از آن نیز به همین هزینه‌ها باز می‌گردد، اجازه نمی‌دهد که دولت بیش از این برای پایین نگه داشتن نرخ حامل‌های انرژی هزینه کند. از این رو در ماه‌های اخیر شاهد آن بوده ایم که به بهانه سطح بندی مصرف کنندگان، برق و گاز نیز گران شده است. اما بنزین به دلیل داشتن بار روانی بالا همچنان با قیمت سابق عرضه می‌شود. در نتیجه با افزایش قیمت نفت و بنزین در جهان، هزینه‌های دولت برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین نیز افزایش پیدا می‌کند و این افزایش هزینه‌های دولت به ایجاد تورم بیشتر منتهی می‌شود. میلتون فریدمن، اقتصاددان برجسته، می‌گوید: «هر گونه انتساب تورم به دیگران به غیر از دولت اشتباه است. مصرف کنندگان تورم ایجاد نمی‌کنند، تولیدکنندگان تورم ایجاد نمی‌کنند، اتحادیه‌ها تورم ایجاد نمی‌کنند، رهبران خارجی تورم ایجاد نمی‌کنند، واردات نفت تورم ایجاد نمی‌کند، چیزی که تورم ایجاد می‌کند، هزینه‌های بیش از حد دولت و چاپ پول بیش از حد دولت است و نه هیچ چیز دیگر.» بر این اساس می‌توان این گونه برداشت کرد که پایین نگه داشتن قیمت بنزین با نرخ‌های بالای نفت در بازار جهانی یکی از عوامل مهم تورم است و تورم تا جایی امکان ادامه دارد که جامعه تاب تحمل آن را داشته باشد. به عبارت دیگر زمانی که قیمت‌ها بیش از حد از قدرت خرید مردم بالاتر باشند، رکود به حدی رشد خواهد کرد که اقتصاد به طور کلی فلج شود.
این در حالی است که تورم در کشور ما بسیار سریع‌تر از دستمزد‌ها حرکت کرده است و دولت دستمزد‌ها را به دلیل کنترل نقدینگی و نبود بودجه تا جای ممکن پایین نگه داشته تا تورم از جانب دیگری تغذیه نشود. به این نکته نیز باید توجه کرد که پایین نگه داشتن قیمت بنزین و در کنار آن تولید پول برای پوشش هزینه‌های این کار، یک چرخه باطل است که تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند و اگر هم یارانه‌ای برای بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در نظر گرفته می‌شود، باید به صورت شناور باشد و به عبارتی می‌توان نرخ‌های داخلی را درصدی از قیمت تمام شده در نظر گرفت. در چنین حالتی هزینه‌های دولت به واسطه مصرف و آن هم با یک شیب قابل پیش بینی افزایش می‌یابد، نه این گونه که با افزایش چشمگیر قیمت نفت و به طور ناگهان هزینه‌هایی جدی به دولت تحمیل شود. حال دولت با ادامه سیاست‌های فرسوده و از مد افتاده در یک دوراهی مانده است که یا راه تورم زا را ادامه دهد و یا این که نرخ بنزین را آزاد کند؛ چرا که با افزایش مصرف و آغاز واردات بنزین، هزینه‌ها بیش از پیش افزایش خواهد یافت، که هر دو این راه‌ها به اعتراض مردم و رشد قیمت‌ها و در نهایت رکود منجر خواهد شد؛ بنابراین از آنجایی که دولتمردان ایران به اجرای سیاست‌های همیشگی خود پافشاری دارند، باید منتظر آن باشیم که در همین روز‌ها و در یک جمعه‌ای دولت بار دیگر قیمت بنزین را افزایش دهد تا هزینه‌های ناشی از ثابت نگه داشتن نرخ بنزین را کمتر کند که این مساله نیز بار دیگر به چالش رشد واقعی و روانی قیمت‌ها و همچنین نارضایتی مردم منتهی خواهد شد. درست فکر می‌کنید، دیوارِ کج ما تا ثریا رسیده است و اکنون نمی‌دانیم آجر بعدی را چگونه و کجای دیوار بگذاریم.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی افزایش قیمت بنزین بنزین کامپیوتر روابط عمومی قیمت بنزین تورم ایجاد نمی کنند افزایش قیمت بنزین پایین نگه داشتن تمام شده هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۴۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد